مقالات تهمّك

تعديل قانون الجنسية التركية

الجنسية التركية لأصحاب العقارات التي تم شراءها قبل قانون الجنسية التركية

الجنسية التركية لأصحاب العقارات

بشرى سارّة للأجانب الذين اشترو عقارهم قبل تاريخ 19-9-2018 ولم يتمكنوا من الحصول على الجنسية التركية .اصبح الآن بامكانهم الحصول عليها التفاصيل كالتالي:

شركة الوادي العقارية تشرح تفاصيل التعديل الجديد بخصوص الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار
التعديل الأهم هو أن العقارات التي تم دفع ثمنها قبل تاريخ 19/09/2018 والحصول على وثيقة ملكيتها بعد التاريخ المذكور، أصبح من الممكن استخدامها من الآن فصاعدًا من أجل اكتساب الجنسية التركية. في الأحوال العادية كانت التعديلات القانونية السارية لا تقبل بأي حال من الأحوال الدفعات المسددة قبل 19/09/2018. وبهذا التعديل تمت إزالة الغبن عن الكثير من المواطنين الأجانب، وأصبحت لديهم الفرصة للاستفادة من الاستثمارات التي قاموا بها في تواريخ سابقة.
سيكسب المستثمر الأجنبي حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية من خلال العقارات التي بدأ بتسديد ثمنها بعد تاريخ 12/01/2017، واستلم وثيقة ملكيتها بعد 19/09/2018.

التعديل القانوني الجديد

أزال التعديل القانوني الجديد شرط إبراز إيصال مصرفي في طلبات الحصول على الجنسية عن طريق العقار الذي تم شراؤه من شركات مشتركة مع القطاع العام كشركتي “TOKİ” و”Emlak Konut”. أي أن المستثمرين الذين يشترون عقارات من مثل هذه الشركات لن يكونوا مجبرين على إثبات تسديدهم الدفعات بواسطة الإيصالات المصرفية. غير أن شرط إثبات الدفع عن طريق الإيصالات المصرفية يبقى ساريًا في عمليات شراء العقارات من الشركات الخاصة أو الأشخاص.
كما أن الأشخاص الذين اشتروا عقارًا بقيمة مليون دولار اعتبارًا من تاريخ 12/01/2017 ليسوا مجبرين على إثبات تسديد دفعاتهم من خلال إيصالات مصرفية. تطبق هذه المزية حتى لو كان العقار مشترى من أشخاص حقيقيين أو شركات خاصة.

نقطة مهمة أيضاً

وهناك تعديل قانوني آخر هام. في حال شراء المستثمر الأجنبي بعد تاريخ هذا التعديل عقارًا آخر مالك له شخص تركي أو شركة تركية، حتى ولو كان مالكه الأسبق أجنبي، سيكون من حقه اكتساب الجنسية التركية. كانت القوانين السارية سابقًا تحظر التقدم بطلب الجنسية عن طريق عقار امتلكه أي أجنبي بعد تاريخ 12/01/2017. لم يكن الأجنبي قادرًا على الاستفادة من الجنسية في حال شرائه عقارًا امتلكه أجنبي آخر بعد 12/01/2017، حتى ولو كان آخر مالك للعقار المذكور مواطنًا تركيًّا. لكن بفضل التعديل الجديد تم تجاوز هذه العقبة

دعنا نتصل بك

نساعدك باختيار العقار

WhatsApp chat